انخفاض الواردات السعودية من دول الخليج في فبراير 2025
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)10.31.2025

شهدت الواردات السلعية للمملكة العربية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي تراجعاً ملحوظاً خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغت قيمتها 5.13 مليار ريال سعودي، مسجلة انخفاضاً بنسبة 27% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2024، وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الموردين للمملكة خلال شهر فبراير 2025، مستحوذة على حصة قدرها 63% من إجمالي الواردات السعودية من دول مجلس التعاون، بقيمة بلغت 3.26 مليار ريال، إلا أنها شهدت أيضاً انخفاضاً بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت. وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثانية بواردات بلغت 896.1 مليون ريال، تلتها مملكة البحرين في المركز الثالث بقيمة 685.6 مليون ريال.
وفي سياق متصل، كشفت بيانات إحصائية سابقة عن انخفاض مماثل في الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يناير 2025، حيث بلغت 6.32 مليار ريال، متراجعة بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
كما استحوذت الإمارات العربية المتحدة على 63% من إجمالي الواردات السعودية خلال شهر يناير 2025، بقيمة تقارب 3.96 مليار ريال، بانخفاض قدره 11% مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم. وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية بواردات قيمتها 1.36 مليار ريال، تلتها مملكة البحرين في المركز الثالث بواردات بلغت 755.2 مليون ريال.
وعلى صعيد أوسع، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، حوالي 87.768 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام 2024. ويمثل هذا الرقم نحو 17.2% من إجمالي التبادلات التجارية للمملكة مع مختلف دول العالم، والذي بلغ حوالي 510.974 مليار ريال سعودي. وقد حقق هذا التبادل التجاري نمواً سنوياً ملحوظاً بنسبة 6.2%، أي بزيادة تجاوزت 5 مليارات ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، والتي بلغت فيها قيمة التبادل التجاري حوالي 82.679 مليار ريال.
وبحسب النشرة الربعية للتجارة الدولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء للربع الرابع من العام 2024، فقد تجاوز فائض الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية مع دول جامعة الدول العربية، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، مبلغ 30.461 مليار ريال. ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة بفائض قدره 22.185 مليار ريال تم تحقيقه خلال الفترة نفسها من العام 2023، مسجلاً بذلك نمواً سنوياً بنسبة 37.3%، وبقيمة زيادة تتجاوز 8.276 مليار ريال.
